مرز میان خلق ثروت و کاهش فقر

خلق-ثروت-و-کاهش-فقر

بررسی اخیر دفتر ملی آمار فقر و نابرابری در نیجریه که برای دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۹ انجام شد، نتایج جالبی حاصل کرد. از این نظرسنجی برای سنجش شیوع فقر و همچنین ارائه شاخصی برای محک عملکرد اهداف توسعه پایدار در نیجریه استفاده شده است. یافته های این نظرسنجی حاکی از آن است که ۴۰٪ یا حدود ۸۲.۹ میلیون نفر از کل نیجریه ایها زیر خط فقر زندگی می کنند. در پی این اتفاق، ذینفعان مختلفی تحت تاثیر این نتایج قرار گرفته اند و حتی برخی این نتایج را غیر واقعی تلقی کرده اند.

نظرسنجی که تقریباً تمام ایالت های فدرالی را در بر می گیرد ، طبق نظر بسیاری از افراد به دور از واقعیت انجام شده است، زیرا به نظر نمی رسد بیانگر وضعیت واقعی فقر در این کشور باشد. با این حال، برخی دیگر اظهار می کنند که این نتایج حاکی از آن است که مسئله فقر با ما همراه است و اگر کشور بخواهد به طور معناداری سطح زندگی مردم خود را ارتقا بخشد، به تلاش های هماهنگ تری نیاز است. در کل، به نظر می رسد که هنوز باید چیزهای زیادی پیرامون این افشاگری جدید از دفتر ملی آمار ارائه شود.

نخست، برخی از کارشناسان گستردگی نظرسنجی را زیر سوال برده اند. فقط در حدود ۲۲۰۰۰ خانوار در فدراسیون مورد بررسی قرار گرفتند، بنابراین برای کشوری با حدود ۲۰۰ میلیون نفر، این رقم بسیار پایین است. در نتیجه، مسئله بازنمایی مطالعه مورد بحث قرار می گیرد. علاوه بر این، ایالت بزرگی مانند برونو فقط از خانوارهایی که در مناطق “قابل دسترس” بوده اند نظر سنجی شده اند. این استدلال را می توان با توجه به مقوله بودجه و چالش های امنیتی توجیه کرد. خوب، این مسائل بسیار مهم است، تا آنجا که ممکن است درک بروز فقر به ویژه کاهش یابد؛ زیرا کاملا به دور از نتایج بدست آمده از مطالعات قبلی پیرامون فقر در نیجریه است. این در حالی است که اخیراً این کشور به عنوان پایتخت فقر جهان معرفی شده است که ناشی از وخیم تر شدن وضعیت فقر در سال های اخیر است، به ویژه از سال ۲۰۱۵ که دولت بغاری به اریکه قدرت رسید.

با ظهور همه گیری کرونا و اعمال قرنطینه متعاقب آن که طی چند ماه گذشته در سراسر ایالت های فدراسیون و سرزمین های فدرالی رخ داد، وضعیت واقعی فقر در نیجریه نمایانگر شد.

چهره ترسناک فقر چنان آشکار بوده که بسیاری از خانواده ها نمی توانند دو هفته را در قرنطینه بگذرانند. در حقیقت، برخی در سرخوردگی ناشی از عدم تأمین هزینه های زندگی خود، معمولاً گرسنگی را ویروسی خطرناک تر از کرونا می دانند و از این رو مایل بودند که خطر ابتلا به کرونا را برای یافتن مایحتاج خانواده به جان بخرند. در واقع، بسیاری از آن ها با یک وعده “بخور و نمیر” زندگی می کنند. با توجه به شیوه توزیع ناعادلانه یارانه های دولتی، بسیاری از خانوارها در حقیقت درمانده و در معرض خطر فقر مطلق هستند. تجربیات این قرنطینه به وضوح نشان می دهد که بسیاری از نیجریه ها در زیر خط فقر زندگی می کنند، که بسیار بالاتر از ۸۲.۹ میلیون نفری است که در مطالعه فوق به آن اشاره شده.

در عین حال، تلاش های دولت های قبلی برای پرداختن به مسئله فقر نتایج مطلوبی به همراه نداشته است. یادآور می شویم که نیجریه تا پایان سال ۲۰۱۵ نتوانست به اهداف هزاره سازمان ملل متحد (MDG) دست یابد. گزارش های اخیر همچنین نشان می دهد که وعده های مایوس کننده ای مبنی بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDG) که در سال ۲۰۳۰ به پایان خواهد رسید، وجود دارد. بسیاری از استراتژی های کاهش فقر قبلی با مشکل اساسی روبرو شده اند زیرا این استراتژی ها، چارچوب مشخص سیاسی ندارند. در اکثر اوقات ، آنها نه تنها برای کاهش فقر ، بلکه فقط برای جلب توجه مردم طراحی شده اند. مسئله مهم مبارزه با اثربخشی استراتژیهای مختلف کاهش فقر در کشور ، تغییر مکرر در سیاست ها با ورود دولت های جدید است. این برنامه ها ، که شامل برنامه کاهش فقر (PAP) ، برنامه ملی فقر زدایی (NAPEP) و SURE-P و N-Power است، به نظر می رسد چالش های مختلفی را در زمینه درک و اجرای خود داشته اند.

اکنون، چالش بزرگتر، وضعیت فقر در شرایط پساکرونا در نیجریه است. این واقعه به نظر بسیار ترسناک می رسد. در حالی که این کشور در تلاش است تا بودجه سالانه ۲۰۲۰ خود و درآمد حاصل از نفت رو به پایان خود را به تعادل برساند، آینده رفاه مردم نیجریه متاسفانه تاریک و مبهم است. نرخ بیکاری بسیار بالا و شغل ها یکی پس از دیگری در حال فروپاشی هستند. در همین راستا، شرکت های کوچک و متوسط در حال حاضر با هزینه های بالای وام، محیط عملیاتی نامساعد، افزایش نرخ تورم و استهلاک ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها دست و پنجه نرم می کنند. با تمام این اوصاف، اگر نظرسنجی دیگری در مورد میزان فقر برای سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۱ انجام شود، نتایج آن نگران کننده خواهد بود.

با پیشروی به سوی آینده، با توجه به جمعیت عظیمی که این کشور دارد، تغییر باید در ایجاد ثروت باشد و نه در کاهش فقر. کشور چین، نمونه ای بارز از این استراتژی است که در آن، اندازه جمعیت به یک دارایی مهم برای این کشور تبدیل شده است. اما برای دستیابی به این هدف، باید توجه زیادی به تأمین زیرساخت های اساسی از جمله تأمین برق ، تأمین جاده ها و مزارع کشاورزی گردد و جلوگیری از فساد در سیستم اداری باید نهاینه شود. پرداختن به این موضوعات قطعاً رشد اقتصادی را آغاز خواهد کرد. به ویژه جاده های اصلی که ارتباط بین مزارع و بازارهای مصرف کننده را تقویت می کند.

هم اینک، در نظر گرفتن یک استراتژی توسعه و رشد بسیار مهم است. همچنین بانک ها باید با فراهم کردن نرخ بهره انعطاف پذیر برای کسب و کارهای نوپا و سایر کارآفرینان، راه اندازی کسب و کارهای کوچک را ترغیب کنند. این راهی است جهت گذر از کلام به حرکت به سوی عمل و بسترسازی برای خلق ثروت، که باید هدف اصلی استراتژی توسعه قرار گیرد.

یادداشت های مرتبط

Leave a Comment